يعد المنتج احد محركات المنافسة التي اشتدت في الآونة الأخير، نتيجة توسع الاسواق وتعديها الحيز الواقعلي لتخلق اسواق افتراضية،  وهو ما وفر للمستهلك خيارات لا تعد ولا تحصى ساهمت في خلق وعي استهلاكي، جعل من إرضاء المستهلك غاية يصعب تحقيقها. لتبرز مهمة المسوقين في ضبط كيفية انتقاء وتصميم المنتج، وتمييزه بصفة تمنحه مكانة سوقية وقوة تنافسية، اعتمادا على عملية المفاضلة بين مجموع القرارات والسياسات، ليتم اختيار الإستراتيجية الأنسب التي من شانها أن تخلق وضعية تنافسية للمنتج وتحقق نجاحه في السوق لدى سنخصص هذا الدرس لعرض المفاهيم المتعلقة بالمنتج والاساليب المتعلقة بانتقاء واستهداف السوق لتصميم المنتج الملائم للسوق الملائم. ،


يعد المنتج احد محركات المنافسة التي اشتدت في الآونة الأخير، نتيجة تحرر التجارة و انفتاح الأسواق مما وفر للمستهلك خيارات لا تعد ولا تحصى ساهمت في خلق وعي استهلاكي، جعل من إرضاء المستهلك غاية يصعب تحقيقها. لتبرز مهمة المسوقين في ضبط كيفية انتقاء وتصميم المنتج، وتمييزه بصفة تمنحه مكانة سوقية وقوة تنافسية، اعتمادا على عملية المفاضلة بين مجموع القرارات والسياسات، ليتم اختيار الإستراتيجية الأنسب التي من شانها أن تخلق وضعية تنافسية للمنتج وتحقق نجاحه في السوق لدى سنخصص هذا الدرس لعرض المفاهيم المتعلقة بالمنتج والاساليب المتعلقة بانتقاء واستهداف السوق لتصميم المنتج الملائم للسوق الملائم. ، .


تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية المستعملة من قبل الإدارة العامة في تحقيق الخدمات العمومية ولذلك خصّها المشرّع الجزائري بإطار قانوني منظم لها.

إنّ الصفقات العموميّة محل إنفاق للمال العام وبالتالي فهي مجال خصب لإهداره، فهي تحتل مكانها في الاقتصاد الوطني، ولذلك تقوم الجزائر على غرار باقي الدول على ترشيد النفقات في إطار الصفقات العمومية.

وسنتطرق في هذا الدرس إلى الصفقات العمومية كآليّة لترشيد النفقات العمومية حيث سنتناول في الفصل الأول مفاهيم عامّة حول الصفقات العموميّة، من حيث المفهوم، المعايير وأنواعها، أمّا الفصل الثاني نتناول فيه طرق إبرامها، أمّا الفصل الأخير فسنستعرض مساهمة الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العموميّة.