ظھرت الإدارة كممارسة فعلیة منذ أن وجدت المجتمعات الإنسانیة، ذلك أن الإنسان منذ أن ظھر على وجھ الأرض فرضت علیھ ظروف الحیاة أن
یعیش مع غیره، ولا یستطیع أن یعیش في عزلة، لذا أخذ یتعاون وینسق جھوده مع جھود الآخرین لتوفیر مطالب الحیاة. وأخذت أھمیة الإدارة
تتزاید عبر العصور إلى أن وصلت إلى أقصى درجات تطورھا وتأثیرھا في الاقتصاد والمجتمع. ولذلك أضحى من الضروري دراسة علم إدارة
الأعمال بما یحملھ من جوانب نظریة وعلمیة وعملیة، وإدراجھا في التكوین الأكادیمي لعدید التخصصات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة؛
.وخاصة تخصص العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر في سنته الأولى

تعد مشكلتي التضخم والبطالة من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية وباختلاف مستويات نموها وتطورها الاقتصادي،و تعتبران من أهم المواضيع الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية نظرا لأبعادهما السلبية وانعكاساتهما الخطيرة على الاقتصادات الوطنية، محاولة الحكومة من خلالها تجنب هاتين المشكلتين وتقليل المخاطر الناجمة عنها.


    تعتبر نظرية سلوك احدى المحاور الأساسية في مقياس الإقتصاد الجزئي حيث تساعد في فهم القرارات الاستهلاكية    والشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تبيان الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك الظاهر. فنظرية سلوك المستهلك تساعد على تفسير الأساس الذي يعتمد عليه الفرد المستهلك في اختيار البديل المناسب من بين كل البدائل المتاحة.

  ولأجل تفسيىر سلوك المستهلك نجد مدخلين  هما :

 نظرية المنفعة المقاسة، تقوم على افتراض أساسي وهو امكانية قياس المنفعة قياسا كميا، حيث يقوم المستهلك باختيار التوليفة المناسبة اعتمادا على مفهوم المنفعة التي تعبر عن شدة الرغبة التي يبديها الفرد في الحصول على سلعة ما في لحظة معينة وظروف معينة.

نظرية المنفعة الترتيبية، تقوم على افتراض ترتيب التوليفات السلعية دون الحاجة إلى قياس المنفعة وهو ما ينتج عنه ما يعرف بمنحنيات السواء التي تعبر عن تفضيلات المستهلك، حيث كل منحنى سواء يعبر عن مجموعة التوليفات السلعية التي تحقق نفس مستوى الإشباع.

لكن يتفق كلا المدخلين على أن المستهلك يبحث عن تحقيق التوازن في ظل امكاناته المحدودة حيث يتحقق هذا التوازن باحدى الطريقتين:

  • تحقيق أقصى قدر من الاشباع بانفاق كل الدخل المتاح (تعظيم المنفعة).

  • تحقيق قدر محدد من الاشباع بانفاق أقل قدر ممكن من الدخل(تدنية التكاليف)

الفئة المستهدفة:

هذه المحاضرة مقدمة لطلبة السنة الأولى قسم التعليم الأساسي.

أهداف المحاضرة:

عند الانتهاء من هذا المحور سيكون الطالب قادرا على:

التعرف على مختلف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسلوك المستهلك.

معرفة فحوى نظريتي تفسير سلوك المستهلك.

  فهم الآلية التي يتم بها المستهلك توزيع ميزانيته بين السلع المختلفة والخدمات المتاحة لتحقيق التوازن.

تفسير سلوك المستهلك بصبغة اقتصادية رياضية.


 استجابة للتحديات التي فرضها التطور التكنولوجي أصبح العمل الإداري بكل تفاصيله يشكل موردا مهما   وعاملا من عوامل تميز المنظمات عن غيرها،  لما له من قواعد ومبادئ.ومع توسع تيار العولمة وما فرضته من تحديات أخرى أهمها عولمة الأسواق وزيادة حدت المنافسة، بات من الضروري على كل المنظمات الاقتصادية أن تجعل من أولوياتها تنظيم الإدارة وعصرنتها وفقا للفكور الحديث الذي واكب هذه التغييرات وألم بكل الأساليب الإدارية المعاصرة التي أثبتت نجاحها في كل المنظمات الرائدة

يبقى لعلماء الإدارة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا الدور البارز في تنظيم العمل الإداري وتنشيط الفكر الإداري بمختلف تياراته، فالإدارة كعلم ظهرت مع ظهور المدرسة العلمية في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ولكنها كممارسة ظهرت منذ وجود الإنسوان على الأرض فهو يدير أعماله وشؤون حياته على مدار اليوم

هذا المقياس موجه لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير. نهدف من خلال هذه المحاضرة إلى إعطاء الطالب في الجذع المشترك مبادئ عامة و مكملة لما تم دراسته في الطور الثانوي من متتاليات و سلاسل عددية....لتمكينه فيما بعد من فهم المقاييس اللاحقة له في التخصصات الإقتصادية، التجارية، المالية و التسيير.

الفئة المستهدفة : طلبة سنة أولى ليسانس قسم التعليم الأساسي                                                                           

هذا المقياس موجه لطلبة سنة أولي جدع  مشترك تسيير و اقتصاد. الهذف من هذا المقياس هو مراجعة وإكمال المفاهيم الرياضية المتناولة في الطور الثانوي ما قبل الإدراج الجامعي المتعلقة ب: 
  1. مبادئ نظرة المجموعات 
  2. مفاهيم أساسية حول المتتاليات والسلاسل، 
  3. الدوال العددية
  4. الدوال ذات عدة متغيرات
لا يقتصر هذا المقياس على  إكتساب المعرفة الرياضية فقط وإنما الإلمام الجيد بتفسيراتها الرسومية وأيظا إكتساب المهارات فيما يتعلق باستخداماتها في الإقتصاد والتمويل والإدارة.

 

تعد الأسواق المؤسسة المميزة للاقتصاد الحر بوصفها المكان الذي يتصل فيه الشاري مع البائع، ويتولى الأفراد من مستهلكين، عمال، مدخرين وموظفي الأموال ، بطلب السلع والخدمات والأموال. فالعامل يعرض خدماته لقاء أجر معين يمكنه من شراء سلع قابلة للاستهلاك أو سندات التوفير. ويستخدم المقاول العمل المأجور ورؤوس الأموال التي يمتلكها أو يقترضها لإنتاج السلع أو تقديم خدمات يعرضها على المستهلكين. كما بوجود عدة أنواع من الأسواق، توجد كذلك عدة أشكال لها، فلقد كانوا في الماضي يكتفون بالتمييز بين الاحتكار والمنافسة الحرة، أما النظرية الحديثة فقد أوجدت تمييزا أدق بين مختلف أنواع الأسواق.

اتسمت عملية المبادلة في السوق بتطورها على مر التاريخ خاصة فيما تعلق بشكلها، حيث كانت في البداية عبارة عن مقايضة (سلعة-سلعة) حتى وصلت لإدخال النقود كوسيط (سلعة - نقود-سلعة)، الأخيرة هي مقياس لقيمة السلعة، والذي يعرف في الاقتصاد بسعرها. يمكن القول بشكل عام أن السعر يمثل المقدار المعلوم من النقود للحصول على سلعة أو خدمة معينة متوفرة السوق.

ستمكن محاضرة "السوق والأسعار" –في فصلها الأول: السوق- الطالب من: التعرف على المفهوم الاقتصادي للسوق والأسعار، تلخيص أهم أنواع الأسواق مستدلا بأمثلة من الواقع، التمييز بين أشكال السوق بدقة، هذا حسب النظرية الحديثة التي تخطت التفرقة بين الاحتكار والمنافسة الحرة. سيكون الطالب -في الفصل الثاني: الأسعار- قادرا على: تحليل آليات تحديد السعر في السوق من خلال رسمه لمنحى العرض والطلب، حصر العوامل المؤثرة في العرض والطلب في ظل ظروف المنافسة التامة، والتفريق بينها، تفسير نوع السلعة هل هي عادية، ضرورية، كمالية أو بديلة، تفسير منحى العرض والطلب لسلعة معينة من خلال القدرة على حساب مرونة الطلب والعرض.

الفئة المستهدفة: السنة أولى جذع مشترك علوم اقتصادية.

أهداف المحاضرة

تهدف هذه المحاضرة إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية
أن يتعرف الطالب على المفهوم الاقتصادي للسوق والسعر؛
أن يلخص الطالب أهم أنواع الأسواق ؛
أن يميز الطالب بين أشكال الأسواق بدقة ؛
أن يفرق الطالب ما بين العوامل المؤثرة في العرض والعوامل المؤثرة في الطلب.
أن يقدر الطالب رياضيا مرونات الطلب والعرض ؛
أن يفسر الطالب مرونات الطلب والعرض؛
أن يستنتج الطالب العلاقة ما بين العرض والطلب؛
أن يستنبط الطالب سعر التوازن في السوق بالكم وبالقيمة؛