يعتبر مقياس التشخيص المالي أحد أبرز المقاييس المهمة بالنسبة للطلبة علوم التسيير والعلوم المحاسبية والمالية لما له من أهمية بالغة في الحياة العملية للطالب بعد تخرّجه، إذ يعدّ من الأدوات الأساسية المستخدمة في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة من خلال تحليل الوضعية المالية وإبرار نقط القوة والضعف فيه باستخدام العديد من الأساليب منها التحليل المالي وسيولة الاستحقاق.

وهو مدخل تقليدي للتحليل الوظيفي لوظائف المؤسسة كالاستغلال والاستثمار والوظيفة المالية باستخدام الميزانية الوظيفة وتحليلها بالاعتماد على مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية، ودراسة جدول حسابات النتائج من حيث الطبيعة والوظيفة وتحليل الأعباء والنتائج للمؤسسة والوصول إلى النتيجة الصافية وتحديد قدرة التمويل الذاتي للمؤسّسة وإمكانية اللجوء إلى الاستدانة المالية وتحليل نقطة التعادل، الرفع المالي والتشغيلي والرفع الكلي من أجل ضمان أحسن تسيير للوظيفة المالية بالمؤسّسة والحفاظ على سلامة توازنها .


يعتبر مقياس المنهجية من المقاييس العلمية  القاعدية في التكوين العلمي المعرفي للطالب الجامعي بدليل تدريس محتوى هذا المقياس في كل الميادين العلمية  بمختلف تخصصاتها الإجتماعية، الإنسانية، الطبية و الطبيعية... الخ. ذلك أن، صدق و ثبات المعرفة يقوم على نوعية المنهج و مدى مصداقيته.

يضمن هذا المقياس تعريف الطالب بعلم المنهجية ومختلف المناهج المختلفة المستخدمة في البحث العلمي منها المنهج الوصفي والمنهج الكمي والمنهج المختلك الذي يجمع بين المنهجيبن السابقين. مختلف مراحل البحث العلمي. كيفية صياغة إشكالية البحث والخصائص التي تحويها، كيفية صياغة الفرضية أنواعها خائصها وكيفية إثباتها. الأدوات المختلفة لجمع البيانات في الجانب التطبيقي المتمثلة في الإستبانة، المقابلة والملاحظة.  بطاقة القراءة تعريفها خصائصها انواعها وكيفية صياغتها لتمكين الطالب من عملية تلخيص الكتب. 


الملخص

يعد مقياس التحليل المالي من المقاييس الموجهة لطلبة شعبة علوم التسيير في إطار عروض التكوين لنظام ل.م.د؛ وهو من المقاييس المهمة التي يدرسها الطالب خلال السداسي الخامس من المسار التعليمي تخصص إدارة مالية، وتنبع أهمية مقياس التحليل المالي من تزايد الاهتمام بتحليل القوائم المالية خلال العقود الأخيرة، خاصة في ظل اقتصاديات السوق وأسواق رأس المال وظهور الشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة، خاصة بعدما شهدته هذه العقود العديد من الانهيارات والأزمات المالية في بعض الشركات الكبرى، لذلك أضحى التحليل المالي وسيلة أساسية يمكن من خلالها تقييم أداة الشركات والحكم على نتائج أعمالها بشكل علمي، وهو ما يحتاج في كل الحالات إلى محللين ماليين أكفاء يستطيعون القيام بهذه المهمة.

        إذن فالتحليل المالي أداة لتشخيص الوضعية المالية الحاضرة للمؤسسة واتخاذ القرارات المستقبلية من خلال القوائم المالية التي تتضمن كما كبيرا من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والحالية، لذلك لا يكفي إعداد القوائم المالية والكشوف المحاسبية وإنما يجب تحليلها باستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء المؤسسة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها، ثم تفسير نتائج التحليل لخدمة كافة الأطراف المستخدمة للبيانات المحاسبية. وعليه يمكن القول أن التحليل المالي يعتبر خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي إذ من الضروري التعرف على المركز المالي للمنشأة قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية، بشكل عام يعرف التحليل المالي بأنه عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداة المؤسسات، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية)، وتوقع ما سيكون الوضع في المستقبل، وهو ما سيتم تناوله في مقياس التحليل المالي أي دراسة الوضعية المالية للمؤسسة باستعمال مجموعة من الأساليب والأدوات يطلق عليها بأدوات التحليل المالي  (تحليل الميزانية المالية والوظيفية باستخدام مؤشرات التوازن المالي، تحليل جدول حسابات النتائج، تحليل جدول تدفقات الخزينة، التحليل باستخدام النسب المالية) وهذا في إطار مقرر يتضمن 5 فصول وفي العنصر الموالي سيتم التفصيل في مضمونها.

يعتبر هذا المقياس  من بين المقاييس الأساسية في تخصص الإدارة المالية، ويكتسب هذه الأهمية نظرا لارتباطه الوطيد بالحياة المالية للمؤسسة ومستقبلها، حيث أنه في ظل التغيرات والتطورات السريعة والديناميكية التي تشهدها بيئة الأعمال في شتى المجلات تجد المؤسسة نفسها مجبرة على التعامل في بيئة تسودها المنافسة ومحفوفة بالمخاطر، وقد فرضت هذه التغيرات والتطورات على المؤسسة تحديات من أجل جعلها تقوم بإعادة النظر في مختلف استراتيجياتها والقرارات التي تتخذها لتحقيق أكبر قدر من أهدافها المرسومة،  الأمر الذي يعد دافعا أساسيا لجعلها تعمل جاهدة من أجل أخذ مكانة لها في السوق المالي على الصعيد المحلي والدولي، ويتسنى لها ذلك من خلال تحسين أدائها المالي في مختلف العمليات التي تقوم بها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وهذا كل لا يمكن للمؤسسة تحقيقه بمعزل عن التخطيط والرقابة المالية في جميع عملياتها.

تعمل المؤسسة الاقتصادية من خلال مختلف العمليات الأساسية التي تقوم بها على البحث عن الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجاتها المالية من مختلف المصادر التمويلية المتاحة أمامها، وهذا من أجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تعظيم قيمتها، وهذا ينطلق من تمكن المؤسسة من استغلال مواردها استغلالا أمثل، وذلك من خلال وضع خطة مالية ونظام رقابي مالي فعال يسهر على تحديد الانحرافات ومعرفة أسبابها والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب وتفادي تكرارها مستقبلا.

في ظل بيئة الأعمال الحالية والمتميزة بالمنافسة والتحديات التي تعيشها منظمات الأعمال، تعتبر المعرفة مصدر القوة واستمرارية وبقاء المنظمات، حيث أصبحت تقاس قوة هذه الاخيرة بعدد العقول والمعارف التي تعتبر مصدر خلق الثروة، ومنه يتجسد دور المعرفة في نجاح المنظمات وبقاءها واستمراريتها من خلال العقل البشري الذي يكتشف المعرفة من البيئة المحيطة به، ومن خلال تدريس مقياس إدارة المعرفة سيتمكن الطالب من التحكم في التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة،  حيث يتمكن الطالب من خلال الفصل الأول- مدخل لإدارة المعرفة- من التعرف على اهمية اقتصاد المعرفة، وأن يفرق الطالب بين مفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة،  وان يدرك الطالب نشأة ومفهوم إدارة المعرفة، والتعرف على أهمية وأهداف إدارة المعرفة. كما يتعرف أيضا على علاقة تكنولوجيا المعلومات ورأس المال المعرفي بإدارة المعرفة. وسيتمكن الطالب من خلال الفصل الثاني  - مجالات إدارة المعرفة وعناصرها ونماذجها مجالات إدارة المعرفة- من التعرف على مجالات إدارة المعرفة،  والتعرف على أهم عناصر إدارة المعرفة، اكساب الطالب معارف حول أهم نماذج إدارة المعرفة،


ستمكن محاضرة "القيادة الإدارية والاتصال في المؤسسة الاقتصادية" –في فصلها الأول: أساسيات حول القيادة الإدارية- الطالب من: التعرف على مفهوم علوم التسيير للقيادة الإدارية، أهميتها وتطور الفكر الإداري؛ تلخيص أهم المهارات التي يجب أن يجب أن يتمتع بها القائد، بحيث يتوقع أن يحاول الطالب المقارنة بين الأهمية النسبية لهاته المهارات، وأن يجيب عن تساؤل هل توفر مهارة معينة لدى القائد بنسبة أكبر من المهارات الأخرى يؤثر في فعالية اتخاذه للقرار ومنه على أداء المؤسسة. سيكون الطالب -في الفصل الثاني: عموميات حول الاتصال في المؤسسة- قادرا على: التمييز بين الاتصال والاتصال المؤسساتي؛ تحليل مراحل عملية الاتصال، بحيث يتوقع من خلال التعرف علي عناصر عملية الاتصال أن يتمكن الطالب من تحليل هذه العملية؛ تنظيم أهم أدوار الاتصال، بحيث من المتوقع أن ينظم الطالب مجموعة من أدوار الاتصال تبعا للمستوى التنظيمي الذي تنتمي له. سيكون الطالب -في الفصل الثالث: أنماط القيادة الإدارية والاتصال المؤسساتي - قادرا على: مناقشة أنماط القيادة في الفكر الإداري، ومن ثم استنباط النمط المناسب للقيادة في المؤسسة، وهنا يتوقع أن يحرر الطالب مقالة تجيب على سؤال، هل نمط واحد للقيادة يمكن أن يعتمد عليه القائد.مناسب

القسم: علوم التسيير.

الجمهور المستهدف:  سنة ثالثة إدارة الأعمال.

تهدف المحاضرة إلى أن يكون الطالب قادرا على:

- أن يتعرف الطالب على ماهية القيادة الإدارية؛

- أن يلخص الطالب أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها القائد؛

- أن يحلل الطالب مراحل عملية الاتصال؛

- أن ينظم الطالب أهم أدوار الاتصال؛

-أن يناقش الطالب أنماط القيادة؛

- أن يستنبط النمط المناسب للقيادة في المؤسسة.