يشكل مقياس الاتصال والتحرير الإداري الأساس الذي يزود الطالب بالمبادئ النظرية الضرورية لفهم النشاط الإداري والتعامل معه، حيث تساعد     مادة  الاتصال والتحرير الإداري في تحسين مهارات الاتصال الفعال  والكتابة الإدارية الصحيحة لدى الطلبة وتزودهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع   التحديات المختلفة في العمل الإداري بكفاءة وفعالية.

   وقد تم تقسيم هذا المقياس إلى محورين أساسيين، المحور الأول  خاص بالاتصال بصفة عامة والاتصال الإداري بصفة خاصة، أما المحور الثاني فهو    خاص بالتحرير الإداري حيث نهدف من خلاله إلى تمكين الطالب من الإحاطة بقواعد وتقنيات التحرير الإداري كشرط لعملية التحرير الصحيح  لمختلف المراسلات والوثائق الإدارية.

  الفئة المستهدفة: 

    المقياس موجه لطلبة السنة الاولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي ومالي.
  أهداف الدرس: 

  •  التعرف على على مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالإدارة؛
  • تعلم شروط التحرير الإداري وكيفية كتابة الرسائل والمحررات الإدارية بطريقة صحيحة؛
  • تنمية مهارات التواصل الفعال وتوفير الأدوات اللازمة للطلبة لإنشاء وإدارة العلاقات العامة والاتصال الجماهيري.

يكتسب هذا المقياس أهميته من الواقع الاقتصادي له وبرغبة معظم دول العالم في تحقيق انجازات تنموية متميزة تتسابق نحو دعم الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقانون الاستثمار باعتباره الإطار التنظيمي المحدد لعمليات الاستثمارات كافة الوطنية والأجنبية وفي مختلف القطاعات، يهدف إلى جعل بيئة ومناخ الاستثمار أكثر استقطابا لرؤوس الاموال من جهة وأكثر شفافية وأمانا واستقرارا للمستثمرين المحليين والاجانب من جهة أخرى. وقد عرف النظام القانوني للاستثمار في الجزائر تطورا معتبرا لكنه لم يكون وليدة اللحظة، بل كان بدوره ناتج وثمرة جهود مبذولة سابقة ومحاولات عديدة انطلقت منذ الاستقلال (قوانين الاستثمار في فترة الستينات)، استفاد من التغييرات المتتالية عبر سنوات الثمانينات أيضا، واستمر إلى يومنا هذا، بإقراره لحوافز وضمانات لدفع وترقية الاستثمارات باختلاف أنواعها وجذبها.

الفئة المستهدفة: السنة الثانية ماستر اقتصاد دولي.

أهداف الدرس:

- يسترجع المفاهيم الأساسية لقانون الاستثمار، ويستوعب علاقته بالقوانين الأخرى.

- يستكشف مصادر قانون الاستثمار في الجزائر، ويحلل نصوصه القانونية فيما يخص منح الضمانات والحوافز المالية.

- يبين الجهات المسؤولة عنها، ويقارن بينها ضمن مختلف القوانين.

- يقيم فعالية التعديلات القانونية الحكومية المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي.


تحليل السلاسل الزمنية هو نهج إحصائي يستخدم لدراسة البيانات التي تُجمع بمرور الوقت لفهم نمطها وتوقع قيمها المستقبلية.

 يركز المقياس على تقدير مركبات السلاسل الزمنية واستقرارها وتحليل الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي مع التعريف بنماذج ARIMA، تستخدم هذه الأخيرة في التنبؤ مع نماذج التمهيد الأسي ونموذج VAR وغيرها لتقديم تنبؤات دقيقة وتحليل العلاقات بين المتغيرات الزمنية المتعددة.

لقد أفرز الإصلاح الجبائي المعتمد في الجزائر منذ 1992 نظام ضريبي قائم على إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية وتنويع وتبسيط الأوعية الضريبية مع إحداث إصلاحات تشريعية ضريبية وإعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري الضريبي إذ تم تأسيس ضرائب على مداخيل الأفراد والشركات، وهذا بدلا من الضرائب المتعددة التي كانت متواجدة في السابق، والتي من بينها إستبدال النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج "TUGPوالرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات "TUGPSبالرسم على القيمة المضافة"TVA" .

حيث نتعرض في هذا الدرس إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة إذ جاء الفصل الأول بعنوان أساسيات حول الرسم على القيمة المضافة نتطرق فيه إلى تعريف القيمة المضافة والرسم على القيمة المضافة وخصائصه ومجال تطبيقه.

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان معالجة الرسم على القيمة المضافة نتعرف فيه على معدلات الرسم المطبقة ومتى يكون الحق في الخصم من الرسم وكذا طريقة حسابه ومختلف الإعفاءات المرتبطة به.

يعتبر الابتكار المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي المعاصر، حيث عرف الاقتصاد العالمي منذ مطلع الثمانينات تزايدا في حجم الابتكار المالي، برز على شكل آليات وأدوات جديدة تدخل ضمن ما يسمى الهندسة المالية، وتعتبر المشتقات المالية أبرز الأدوات المالية المبتكرة، حيث ساهمت المخاطر المالية الناشئة عن عمليات تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف إلى بروز الحاجة إلى هذه الأدوات، وقد تدعمت هذه الحاجة بتزايد حالات المضاربة والمراجحة عبر الأسواق . ومن خلال هذه المحاضرة سيتم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للمشتقات المالية، مع توضيح لمختلف الأدوات المالية المشتقة وآليات التعامل بها، مع تدعيم ذلك بأمثلة توضيحية.