يحتل علم المالية العمومية دورا مهما وكبيرا في حياة الدولة المعاصرة، نظرا لأن السياسات المالية توضح وتترجم لأفراد المجتمع دور الحكومات وكفاءتها في إدارة النشاط الاقتصادي في الدولة، وأيضا دور السلطة التشريعية في بسط رقابتها على السلطة التنفيذية سواء في مرحلة وضع السياسات المالية أو عند تنفيذها. فعلم المالية العمومية يتناول دراسة كيفية تنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة، بحيث تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التي تبنتها الدولة. فالنظام المالي يعكس اتجاهات النظام السياسي، ويعتبر في نفس الوقت أداة من أدوات تحقيق أهداف هذا النظام، وعادة ما تهدف الدولة عند استخدام أدواتها المالية إلى تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا نجد أن المالية العامة بموضوعاتها تحتل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة هو علم المالية العمومية.

أهداف التعلم

تحديد المصطلحات الأساسية (الميزانية العمومية، النفقات العمومية، الإيرادات العمومية)

خلق حلول مناسبة للخروج من مشاكل المالية العمومية التي تقع فيها الجزائر

إسقاط ما تم دراسته على الاقتصاد الجزائري ومحاولة تشخيصه

يكتسب هذا المقياس أهميته من الواقع الاقتصادي له وبرغبة معظم دول العالم في تحقيق انجازات تنموية متميزة تتسابق نحو دعم الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقانون الاستثمار باعتباره الإطار التنظيمي المحدد لعمليات الاستثمارات كافة الوطنية والأجنبية وفي مختلف القطاعات، يهدف إلى جعل بيئة ومناخ الاستثمار أكثر استقطابا لرؤوس الاموال من جهة وأكثر شفافية وأمانا واستقرارا للمستثمرين المحليين والاجانب من جهة أخرى. وقد عرف النظام القانوني للاستثمار في الجزائر تطورا معتبرا لكنه لم يكون وليدة اللحظة، بل كان بدوره ناتج وثمرة جهود مبذولة سابقة ومحاولات عديدة انطلقت منذ الاستقلال (قوانين الاستثمار في فترة الستينات)، استفاد من التغييرات المتتالية عبر سنوات الثمانينات أيضا، واستمر إلى يومنا هذا، بإقراره لحوافز وضمانات لدفع وترقية الاستثمارات باختلاف أنواعها وجذبها.

الفئة المستهدفة: السنة الثانية ماستر اقتصاد دولي.

أهداف الدرس:

- يسترجع المفاهيم الأساسية لقانون الاستثمار، ويستوعب علاقته بالقوانين الأخرى.

- يستكشف مصادر قانون الاستثمار في الجزائر، ويحلل نصوصه القانونية فيما يخص منح الضمانات والحوافز المالية.

- يبين الجهات المسؤولة عنها، ويقارن بينها ضمن مختلف القوانين.

- يقيم فعالية التعديلات القانونية الحكومية المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي.

لقد أفرز الإصلاح الجبائي المعتمد في الجزائر منذ 1992 نظام ضريبي قائم على إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية وتنويع وتبسيط الأوعية الضريبية مع إحداث إصلاحات تشريعية ضريبية وإعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري الضريبي إذ تم تأسيس ضرائب على مداخيل الأفراد والشركات، وهذا بدلا من الضرائب المتعددة التي كانت متواجدة في السابق، والتي من بينها إستبدال النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج "TUGP" والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات "TUGPS" بالرسم على القيمة المضافة"TVA" .

حيث نتعرض في هذا الدرس إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة إذ جاء الفصل الأول بعنوان أساسيات حول الرسم على القيمة المضافة نتطرق فيه إلى تعريف القيمة المضافة والرسم على القيمة المضافة وخصائصه ومجال تطبيقه.

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان معالجة الرسم على القيمة المضافة نتعرف فيه على معدلات الرسم المطبقة ومتى يكون الحق في الخصم من الرسم وكذا طريقة حسابه ومختلف الإعفاءات المرتبطة به.