إن تعدّد وٕاختلاف وتنوع المؤسسات في أحجامها وفروع نشاطاتها وأشكالها القانونیة، جعل عملیة تعریف المؤسسة تصعب بشكل كبیر، فهي كمتعامل إقتصادي تتمتع بخصائص تنظیمیة كما أنها نظام یؤثر ویتأثر بتحولات وتغیيرات محیطها، أي أنها تتكیف بوعي مع تغیرات المحیط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسیریها وتملك حدودا تفصلها عن المحیط الخارجي وبالتالي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تعیش وتتواجد المؤسسات بمعزل عن التقلبات والتغیرات التي تحیط بها من كل جانب، كما لا یمكن اعتبار وجود محیط المؤسسة شیئاً جدیدا إذ أن المؤسسات كانت منذ نشأتها الأولى تنشط وسط شبكة من العلاقات المعقدة التي تتبادل فیها مع مجموعة من الفاعلین الإقتصادین.و بالتالي و جب علينا كاقتصاديون التمييز بين المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة و التعرف على احسن الوسائل لتحليل المحيطين (الداخلي و الخارجي)