يدخل هذا الدرس ضمن المحاور التعليمية الموجهة لطلبة السنة الثالثة علم الاجتماع، فمنذ أن تأسس علم الاجتماع كعلم قائم بذاته، واهتمام علماء الاجتماع متوجه نحو موضوع الرابط الاجتماعي باعتباره المتغير الأساسي في دراسة العمليات الاجتماعية للمجتمع لتضمنه التفاعلات الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية الرسمية، وغير الرسمية المشكلة للظواهر الاجتماعية مهما كان نوعها: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية عبر الصيرورة التاريخية لتطور هذا المجتمع. وبذلك يتأثر الرابط الاجتماعي بالبنية الاجتماعية، والوظائف الاجتماعية للمجتمع ليأخذ نمطا، وشكلا إيجابيا، محايدا، أو سلبيا حسب الأفعال الاجتماعية التي يتفق عليها أفراد المجتمع عبر الزمان والمكان.

    قبل الحديث بالتحليل السوسيولوجي عن موضوع الرابط الاجتماعي وهو أساس مقياس سوسيولوجيا الرابط الاجتماعي الذي يتشكل في القضايا الاجتماعية التي تطرحها السوسيولوجيا بالتفسير، والفهم، وجب تحديد المفهوم السوسيولوجي للرابط الاجتماعي، ثم الرجوع إلى مفهومه عند علماء السوسيولوجيا الكلاسيكيين، والمحدثين، وهذا من خلال هذا الموضوع الأول الذي تمت تسميته بمدخل لسوسيولوجيا الرابط الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمكين الطالب من:

- القيام باستعمال المفاهيم النظرية المكتسبة في تشخيص مفهوم الرابط الاجتماعي عند الباحثين السوسيولوجيين، وربطه بالظواهر الاجتماعية للمجتمع.

- أو على الأقل القدرة على تفكيك مفهوم الرابط الاجتماعي إلى أبعاد، ومؤشرات ذات ارتباط لغوي، وذات ارتباط نظري، وإدراك ما بينها من علاقات.

- مما يساعده على فهم بنية، تركيبة، ووظيفة الرابط الاجتماعي في المجتمع.

- حتى يصل الطالب إلى الحكم على طبيعة الرابط الاجتماعي في المجتمعات التقليدية، والمجتمعات الحديثة وذلك بموجب معايير محددة، وواضحة تطرق إليها الباحثون السوسيولوجيون.


لاعداد بحث علمي لابد من جمع القراءات واجراء دراسات استطلاعية تمكننا من بناء الموضوع الذي ينطلق من الاشكالية، الفرضيات ثم تحديد المفاهيم، بعد ذلك تاتي مرحلة تحقيق الموضوع من خلال دراسة ميدانية تتطلب جمع البيانات، تفريغها، تحليلها ، ثم استخلاص النتائج العامة.

يدخل هذا المقياس ضمن المقاييس التعليمية الموجهة للسنة الثالثة علم الاجتماع، وذلك بعد التعديلات والتغييرات التي أجرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أين قامت بإلغاء التخصص لهذه السنة وتغيير بعض المقاييس التعليمية واستبدالها بمقاييس أخرى تتماشى واحتياجات الطالب الذي لازال يدرس علم الاجتماع العام خلال هذه السنة.

تهدف محاضرة مقياس تحليل ومعالجة المعطيات الاجتماعية إلى تمكين الطالب إجراء دراسة علمية، أو على الأقل القدرة على انجاز مشروع بحث أو مذكرة (وهذا ما سيتم إنجازه من قبل الطالب في السداسي الثاني)، أين يتم استعمال ما تم اكتسابه من قبل الطالب في مقاييس الإحصاء والمنهجية مثل وضع الاستمارة، ترميزها، وتفريغها في جداول ورسومات بيانية مناسبة، وقراءتها قراءة إحصائية.


إن المجتمعات البشرية مند وجودها آليات وأساليب أو تقنيات في بساطتها ودرجة تعقيدها لتربية أبناءها وتنشئتهم الاجتماعية، بحيث يصبحون على وعي لمتغيرات الحياة والنماذج السلوكية التي تجعل الفرد قادرا على تعلم القيم والنظام ونماذج سلوك البيئة الاجتماعية التي يكون عضوا فيها وإكسابه الأدوار والاتجاهات المتوقعة من أفراد المجتمع. فالفرد يولد وهو بحاجة إلى موجه ومرشد كي يتعرف على الحاجات اللازمة ليستطيع العيش مع المجتمع الذي ينتمي غليه، وهنا تأتي وظيفة التنشئة التي تعمل على مساعدة الفرد على الإحساس بالمثيرات الاجتماعية والتعلم ليصبح كائنا اجتماعيا متكيفا مع ما يتوقعه المجتمع. حيث تتضمن المحاضرة محورين رئيسين يحتوى كل منهما على مجموعة من المفاهيم  والمعارف المتسلسلة والمترابطة، والتي يتم من خلالها تطوير مجموعة المهارات والكفاءات المستهدفة. فالمحور الأول   يتضمن ماهية التنشئة الاجتماعية وأهدافها، خصائصها وكذا أهم العوامل الممؤثرة فيها اضافة إلى أهم أنواعها، أما المحور الثاني فيتضمن مجموعة من المعارف أهمها مؤسسات التنشئة الاجتماعية وأهم النظريات المفسرة لها.

يعتبر النظام التعليمي التربوي عصب الانظمة الاجتماعية ومحورها الاساسي، اذ اصبح كل مجتمع يسعى لتحسينه وتطويره ، وذلك لما نتاج التعليم من علاقات مباشرة وغير مباشرة بالمهن الاخرى الا اننا نلاحظ ان هناك عدة مشكلات يعاني منها النظام التربوي ووجود بعض النقائض فيه رغم المحاولات الكثيرة لتطويره  و تحسينه، كالرسوب المدرسي ، والتسرب و مشكلة التاخر الدراسي ، والتي تعد محور موضوعنا باعتبارها ذات انتشار واسع في الوسط المدرسي ، و مالهذه الظاهرة من تاثير على المجالات الاخرى حتى انها تؤثر سلبا، و ذلك لان التلميذ كان متاخرا دراسيا كلما قلت ثقته بنفسه ودفع به الى الاحباط و الملل، وميله لتكوين الشلل و العصابات مع امثاله من الطلبة والتي تثير الشغب في الفصل و تستفز المدرس لتصرف الانظار عن حالة التاخر الدراسي ، فاعمال الشغب هاته تتطور فيما بعد الى سلوكات عنيفة وبالتالي ظهور ظاهرة اخرى الا وهي ظاهرة العنف التي انتشرت  بصورة كبيرة وخطيرة حيث اصبحت مقلقة بكل المجتماعت المتقدمة والمتخلفة فرغم تطور المجتمعات الا انها لم تسلم من هذه الظاهرة حيث ان فهم هذه الظاهرة يحتاج الى العددي من المختصين  واصبح القرن الواحد والعشرون مليء باحداث العنف بكل انواعه من عنف سياسي ، عنف اجتماعي، عنف اقتصادي، عنف حضري، عنف مدرسي، و هذا الاخير ( العنف المدرسي) الذي اصبح منتشرا في مختلف المؤسسات التربوية بصفة عامة و مدارسنا الجزائرية بصفة خاصة ، حيث اصبح محل اهتمام الباحثين في التربية وعلم النفس و علم الاجتماع نظرا لتعدد اضراره و نتائجه الوخيمة وتعتبر ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية من الظواهر الاساسية التي تمس و ظيفة المدرسة من خلال خلل في الانتظام و اللاتوازن في وظائفها و بالتالي التاثير على التحصيل الدراسي لدى التلاميذ .

إن استقراء الو اقع في عصرنا الحالي يؤكد على أكثر من صعيد أن نجاح المنظمة في أداء مهامها يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرة القيادة على القيام بوظائفها خاصة المتعلقة بعلاقتها مع العاملين وإيجاد طرق تؤدي إلى تنمية الثقافة التنظيمية لهم، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تبني سياسة شفافة تتمكن من استثمار المعلومات كإحدى مصادر القوة والسلطة بصورة عقلانية رشيدة لإقامة علاقات متوازنة ومترابطة ومتناسقة بين متطلبات التنظيم والموارد البشرية.

ولما كان المورد البشرية أهم عنصر في المنظمة كانت حتمية الاهتمام به للوصول إلى مرحلة التطوير والتغيير التنظيمي من خلال تنمية ورفع كفاءته وفاعليته داخل المنظمة، ولكن لا مجال للوصول إلى هذا إلا من خلال تبني قيادة إدارية ناجحة وفعالة تستطيع التأثير واستمالة أفراد الجماعة نحو السلوك الإيجابي والمرغوب الذي يتماشى وأهداف المنظمة، وهذا يعني غرس ثقافة تنظيمية إيجابية في أذهان أفراد المجموعات داخل التنظيم.