تعد النظرية العامة للالتزامات العمود الفقري للقانون حيث يرتكز عليها بكافة فروعه المختلفة لتضمنها المبادئ الكلية العامة، فهي كما يقول بلانيول المجال الرئيسي والحقل الخصب للمنطق القانوني.

وضمن هذه النظرية ذاتها تحتل النظرية العامة للعقد أهمية كبرى كمصدر من مصادر الالتزام، نظرا لأن العقد يعد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة الاجتماعية ووسيلة لاغنى عنها لمباشرة النشاط الاقتصادي.  

وتهتم هذه النظرية بالمبادئ العامة للعقود التي تبرم بين الأشخاص لإجراء معاملاتهم، حيث تعتبر الشريعة العامة بالنسبة لسائر العقود ما لم يرد في شأنها حكم خاص يؤدي إلى استبعاد تطبيق هذه القواعد العامة.

من هنا تبرز قيمة قانون العقود في النظام القانوني، فالمبادئ والأحكام التي يتضمنها تعد بمثابة أسس عامة مشتركة تسري على كافة العقود سواء كانت مدنية أو تجارية وسواء كانت مسماة أو غير مسماة، فهو نظرية عامة تتضمن القواعد الأساسية للعقود دون تخصيص.

وسنتناول هذه النظرية بالدراسة في أربعة محاور:

- مدخل لنظرية الالتزام

- تكوين العقد

- آثار العقد

- زوال العقد

الأهداف العامة المتوخاة:

بعد قراءة هذا الدرس سيتمكن الطالب من :

- الإحاطة بالمفاهيم الأولية لنظرية الالتزام.

- التعرف على المراحل التي يمر بها العقد منذ نشوئه إلى غاية انقضائه.

- فهم المبادئ والأحكام المنظمة للعقد.

- القدرة على تطبيق المفاهيم والقواعد المدروسة على حالات عملية.