ملخص المقياس:

يندرج ضمن الوحدة التعليمية الأساسية، يدخل ضمن قسم القانون العام من بين أقسام القانون، معنون بالقانون الإداري (التنظيم الإداري)، ذلك أن القانون الإداري ينقسم إلى شقين أساسيين هما التنظيم الإداري و النشاط الإداري، و المقياس المبرمج للطلبة في السداسي الأول لا يعنى إلا بالشق الأول و هو التنظيم الإداري الذي يتناول الهيكل التنظيمي للدولة بكل أجهزتها و أساليب التنظيم الإداري و كيفية تطبيقها لها، لكن لا يمكن أن يتم التطرق إلى التنظيم الإداري إلا بعد المرور أولا بمفهوم القانون الإداري، كون الطلبة يدرسون هذا المقياس لأول مرة فلا يمكنهم استيعاب محور التنظيم الإداري إلا بعد استيعابهم بداية للمحور الأول و هو مفهوم القانون الإداري.

لذلك فهذا المقياس مقسم إلى محورين أساسيين هما: المحور الأول: مفهوم القانون الإداري، و المحور الثاني هو: التنظيم الإداري، و يتضمن كل محور منهما أربعة مباحث أساسية، فيتضمن محور مفهوم القانون الإداري: نشأة و تطور القانون الإداري، خصائص القانون الإداري، مصادر القانون الإداري، و معايير تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري، أما محور التنظيم الإداري فيتضمن: الشخصية المعنوية، أساليب التنظيم الإداري، السلطات الإدارية المركزية في الجزائر، الجماعات الإقليمية في الجزائر.

الأهداف العامة من المقياس: 

سيتمكن الطلبة بعد دراسة هذا المقياس من معرفة و فهم و استيعاب ثم تحليل و تطبيق و تقويم مقياس القانون الإداري و في شقه التنظيم الإداري.

الفئة المستهدفة:

هذا المقياس موجه للطلبة السنة أولى ليسانس حقوق.