يلعب القانون الدولي الخاص دور مهم في الفصل في النزاعات التي تقع بين الخواص التي يكون فيها عنصر أجنبي ،فلما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أو أكثر تكون العلاقة مرتبطة بأكثر من قانون، هنا تثور مشكلتين المشكلة الأولى هي مشكلة تحديد المحكمة المختصة ويطلق عليها بتنازع الاختصاص، والمشكلة الثانية تحديد القانون الواجب التطبيق وهذه المشكلة يطلق عليها تنازع القوانين.

ففي تنازع القوانين يكون أمام القاضي أكثر من قانون، فالقاضي في هذه الحالة لا يطبق دائما قانون دولته ،وانما يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع، والقاضي يحدد القانون الواجب التطبيق انطلاقا من قواعد الإسناد التي تم وضعها من طرف المشرع، فنجد المشرع الجزائري نص على قواعد الإسناد في المواد 9 إلى 24 من القانون المدني.

تجدر الإشارة إلى أن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى دولة أخرى ،ولا تحل النزاع وانما ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق ، وقبل لجوء القاضي لقواعد الإسناد يقوم بتكييف النزاع والتكييف يعد أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد و بالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وادخالها ضمن صنف قانوني معين ،لكن قد تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن إعطاء اختصاص لقانونها ،و تحيل النزاع إلى قانون آخر تعرف بالإحالة وهي على نوعين إحالة من الدرجة الأولى وإحالة من الدرجة الثانية .

الفئة المستهدفة: السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص.

الأهداف العامة: 

تمكين الطالب من التعرف على مفهوم القانون الدولي الخاص.

دراسة القواعد المتعلقة بالفصل في تنازع القوانين في العلاقات التي