تعتبر النظرية العامة للالتزام محطة أساسية، وجب الوقوف عندها كمنطلق لأي دراسة قانونية، فهذه النظرية تعتبر العمود الفقري في مجال التكوين القانوني، والالتزام هو الوجه الآخر للحق، فيقال الحق إذا تم النظر إلى المسألة من جهة الدائن، ويقال الالتزام إذا تم النظر إليها من جهة المدين. ولكي يولد الالتزام لابد من سبب يؤدي إلى نشوئه، ويسمى هذا السبب بمصدر الالتزام، إذ لا يقوم أي التزام إلا بناء على حدوث وقائع معينة، التي تعتبر المصدر القريب لنشوء الالتزام وأساس نظريته العامة.