يندرج مقياس القانون الإداري ضمن وحدة التعليم الأساسيّة من المقرّر البيداغوجي للسنة الأولى جدع مشترك ليسانس حقوق، حيث يعتبر إلى جانب مقياس القانون الدستوري بمثابة الدعامة الأساسية لتخصّص القانون العام على مستوى السنة الثالثة ليسانس، وكذا تخصصات القانون العام الخاصة بالتكوين في طور الماستر.

يتلقىّ الطالب سلسلة من المحاضرات والأعمال الموجهة تركز في مجملها على مفهوم القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام، وذلك من خلال التعريف به، تحديد مصادره، دراسة ظهوره، تطوره، خصائه ومعايير تطبيقه. كما يركز هذا المقياس على دراسة وصفية وتحليلية لمفهوم التنظيم الإداري خصوصًا من ناحية نظرية التنظيم الإداري، ومختلف طرق تسيير الأجهزة والوحدات الإداريّة التي تتكون منها الإدارة العمومية.

الفهم الجيد لمضمون مقياس القانون الإداري، يمكن الطالب من استيعاب باقِ مقاييس القانون العام التي ستدرس على مستوى السنة الثالثة ليسانس مثل مقياس: القرارات الإدارية، العقود الإدارية، المنازعات الإدارية، الوظيفة العامة، وحتى على مستوى الماستر مثل مقاييس: المسؤولية الإدارية، الصفقات العمومية.