تعد مشكلتي التضخم والبطالة من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية وباختلاف مستويات نموها وتطورها الاقتصادي،و تعتبران من أهم المواضيع الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية نظرا لأبعادهما السلبية وانعكاساتهما الخطيرة على الاقتصادات الوطنية، محاولة الحكومة من خلالها تجنب هاتين المشكلتين وتقليل المخاطر الناجمة عنها.