ملخص مقياس القانون الدستوري

    يعد مقياس القانون الدستوري مادة أساسية ومهمة لكل المهتمين والدارسين للعلوم القانونية، فهذا المقياس موجه لطلبة السنة الأولى ليسانس.

     يندرج مقياس القانون الدستوري ضمن الوحدات التعليمية الأساسية، ويدخل ضمن فرع القانون العام من بين فروع القانون، تحت تسمية  "القانون الدستوري، وهو يأتي في مقدمة البناء القانوني في الدولة. ومنه تستمد كافة السلطات اختصاصاتها، كما يجب أن تصدر كافة التشريعات بما لا يخالف هذا القانون، فهو أساس الدولة ورمز الشرعية وحصن للحقوق من الانتهاكات.

   كما أن القانون الدستوري يسعى إلى دراسة الدولة في حقيقتها، أي وضعها وتنظيمها والعلاقات بين الحكام والمحكومين، وتنظيم السلطات العامة الثلاث من حيث تكوينها واختصاصاتها، ويقرّر حقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم العامة، ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدّي عليها. فهو من هذا المنطلق يخلق نوعا من التوازن بين الحريات والسلطات ويتفادى بذلك الصراع بينهما.

  وبالتالي فمادة القانون الدستوري تساهم بشكل كبير في تكوين دعامة معرفية وثقافة سياسية وقانونية للطالب تؤهله لفهم المسائل الدستورية وخبايا النشاط السياسي، وهذا انطلاقا من الخلفية التي يكتسبها من المصطلحات الجديدة والتي تبدو صعبة وغامضة للوهلة الأولى مثل الدولة، الدستور ، السلطة والحكومة.

    الهدف من تدريس هذا المقياس يكمن في:

أولا/ مستوى المعرفة والتذكير: 

   تحفيز الطالب على استعادة المعلومات من الذاكرة (المكتسبات القبلية) وإضافتها إلى مكتسباته البعدية، كما يقوم هذا الطالب بحفظ التعريفات المرتبطة بموضوع القانون الدستوري.

ثانيا/ مستوى التحليل:

    يتوصل الطالب في هذا المستوى بعد تعرفه على الدرس وفهمه إلى تحليل مختلف المتغيرات والمفاهيم والأهداف المتعلقة بالدرس، مما يسمح له بإعطاء تفسيرات واقتراحات تعبر عن توجهه.

ثالثا/ مستوى التقييم:

    في هذا المستوى يتم تقييم كل المفاهيم من ناحية الأهمية المخرجات، التفكير النقدي، عمليات المقارنة وعمليات المراجعة ومعرفة مدى تحكم الطالب في مقياس القانون الدستوري.

    محتوى هذا المقياس:

يتضمن هذا المقياس ثلاثة فصول ندرجها فيما يلي:

الفصل الأول: ماهية القانون الدستوري

الفصل الثاني: نظرية الدولة 

الفصل الثالث: نظرية الدساتير